فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال
إن الموضوع الذي أثاره ابن رشد في كتابه "فصل المقال حول تحديد العلاقة بين الشريعة والحكمة" بلغتنا المعاصرة: قضية العلاقة بين الدين والمجتمع، كما قدمها التاريخ العربي الإسلامي لحكمه. ويمكن تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
القسم الأول:
حكم الفلسفة، وهنا نرى ابن روغد، وليس فيلسوف ؛ غير أن الفقه المالكي يقرر ضرورة الأخذ بالفلسفة أو اعتبار الأصول كما تشير إلى ذلك الآيات القرآنية.
وتشير المادة # إلى الصلة بين الفلسفة والقانون، بحيث يمكن للعقل والفلسفة استنباط تفسيرات لا تكون متاحة للجمهور أو للمبلغين، ولا للجدل، وإنما للأفراد الذين يمكنهم الوصول إليها والذين يعملون على القياس والإقرار
القسم الثالث: حيث يقدم ابن رشيد اعتراضاته على بعض المعتقدات العلمانية والشعرية وخاصة لأبي حامد الغزالي في مسألة الكفارة الأخيرة للفلاسفة، يصحح ابن رشيد الخطأ الذي ارتكبه الغزال بتسرعه المتهور ومشاعره الطائشة وعدم فهمه لدقائقه، ويشرح كيف يمكن التغلب على القضايا الثلاث التي سقط عليها الغفران
الفلاسفة هم: سفح العالم، معرفة الله -القادر على كل شيء بالجزيئات، وعدد الجثث. ويرى ابن رشد أيضا أن أبا حامد الغزالي ارتكب خطأ فادحا عندما سرب تفسيره إلى الجمهور وأضللهم.